ثم ظل فقهاء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر مجمعين على كونه حكما ثابتا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة، بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب، وبقي هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام هم (الخوارج) حيث قالوا: إن الرجم غير مشروع وسنبين فساد مذهبهم فيما يأتي:

أدلة الخوارج والرد عليها:

استدل الخوارج على أن الرجم غير مشروع بأدلة ثلاثة هي أوهى من بيت العنكبوت نلخصها فيما يلي:

أولا: قالوا الرجم أشد العقوبات فلو كان مشروعا لذكر في القرآن ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.

ثانيا: إن حد الأمة نصف حد الحرة

فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب

[النساء: 25] والرجم لا ينتصف فلا يصح أن يكون حدا للحرة.

ثالثا: إن الحكم عام في جميع الزناة وتخصيص (الزاني المحصن) من هذا الحكم مخالف للقرآن.

هذه هي خلاصة أدلتهم وهي في الواقع تدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده، وذلك منتهى الجهل والغباء.

الرد على أدلة الخوارج:

ناپیژندل شوی مخ