الحكم الأول: من هو المحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطريق؟

دلت الآية الكريمة على حكم المحاربة والإفساد في الأرض، وقد حكم الله تعالى على المحاربين بالقتل، أو الصلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض وقد اختلف الفقهاء فيمن يستحق اسم المحاربة.

ا - فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس السلاح وأخافهم في مصر أو برية.

ب - وقال أبو حنيفة: المحارب الذي تجري عليه أحكام قطاع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو برية، وأما في المصر فلا يكون قاطعا لأن المجني عليه يلحقه الغوث.

ج - وقال الشافعي: من كابر في المصر باللصوصية كان محاربا وسواء في ذلك المنازل، والطرق، وديار أهل البادية، والقرى حكمها واحد.

قال ابن المنذر: الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة.

أقول: ولعل هذا هو الأرجح لعموم الآية الكريمة، وربما كانت هناك عصابة في البلد تخيف الناس في أموالهم وأرواحهم أكثر من قطاع الطريق في الصحراء.

الحكم الثاني: هل الأحكام الواردة في الآية على التخيير؟

قال بعض العلماء الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي لظاهر الآية الكريمة { أن يقتلوا أو يصلبوا } وهذا قول مجاهد، والضحاك والنخعي، وهو مذهب المالكية.

قال ابن عباس: ما كان في القرآن بلفظ (أو) فصاحبه بالخيار.

ناپیژندل شوی مخ