الحكم الأول: حكم ذبائح أهل الكتاب.

ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى: { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } أي ذبائح أهل الكتاب وهو الصحيح لا الخبز والفاكهة ولا جميع المطعومات كما قال البعض، لأن الذبائح هي التي تصير بفعلهم حلا، وأما الخبز والفاكهة فهي مباحة للمؤمنين قبل أن تكون لأهل الكتاب وبعد أن تكون لهم، فلا وجه لتخصيصها بأهل الكتاب.

وخص هذا الحكم بأهل الكتاب لأن الوثنيين لا يحل أكل ذبائحهم، ولا التزوج بنسائهم، لقوله تعالى:

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

[الأنعام: 121] وقوله:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

[البقرة: 221].

أما أهل الكتاب فلهم حكم خاص من حيث الذبائح، والنكاح، وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم.

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه استثنى نصارى (بني تغلب) وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر، وبه أخذ الشافعي رحمه الله.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس به، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله.

ناپیژندل شوی مخ