المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: ﴿انفضوا إليه﴾ وقرئ ﴿إليهما﴾».

وفي البحر ٨: ٢٦٨ - ٢٦٩: «وقرأ ابن أبي عبلة ﴿إليه﴾ بضمير اللهو، وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب. وقال ابن عطية: وقال: ﴿إليها﴾ ولم يقل؛ [إليهما] اهتماما بالأهم: إذ كانت سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها».

وفي البيان ٢: ٤٣٩: «كنى عن أحدهما دون الآخر للعلم بأنه داخل في حكمه؛ كقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها﴾.

عاد الضمير إلى المعطوف مفردا في قوله تعالى:

١ - ﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ [٢: ٢٧٠].

في البحر ٢: ٣٢٢: «في قوله: ﴿من نذر﴾ دلالة على حذف الموصول قبل ﴿نذرتم﴾ تقديره: أو ما نذرتم .. وجاء الضمير في ﴿يعلمه﴾ مفردا لأن العطف بأو وإذا كان العطف بأو كان الضمير مفردا، لأن المحكوم عليه هو أحدهما، وتارة يراعى به الأول، نحو زيد أو هند منطلق، وتارة يراعي به الثاني: نحو: زيد أو هند منطلقة، وأما أن يأتي مطابقا لما قبله في التثنية والجمع فلا ..».

٢ - ﴿ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا﴾ [٤: ١١٢].

عاد الضمير إلى المعطوف. البحر ٢: ٣٢٢.

وفي البيان ١: ٢٦٧: قال: ﴿ثم يرم به بريئا﴾ ولم يقل: ﴿بهما] لأن معنى قوله: ﴿ومن يكسب خطيئة أو إثما﴾: ومن يكسب أحد هذين الشيئين ثم يرم به، لأن [أو] لأحد الشيئين، ولهذا تقول: زيد أو عمرو قام، ولا يقال: زيد أو عمرو قاما».

٣ - ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ [٦: ١٤٥].

في البحر ٤: ٢٤١: «الظاهر أن الضمير في ﴿فإنه﴾ عائد على ﴿لحم خنزير﴾.