جامع في أول الحيض، وآخره من جهة كون المجامع في آخر الحيض تضرّر بالمنع من الجماع أكثر ممن هو في أوله، لأنه قريب العهد بوقت الحل، فناسب أن تكون العقوبة أقوى لمن جامع في أول الحيض بخلاف من جامع في آخره.

ويكون تأقيت الأول، والآخر، بالزمان، وبالصفة في قوة الدم، وضعفه.

أما بالنسبة لقدر الدينار فإن الدينار القديم في عهده ﵊، وعهد من بعده من الخلفاء الراشدين، وبني أمية لم يكن مضروبًا من المسلمين وأول ما ضُرب الدينار في عهد عبد الملك بن مروان ﵀، وكان وزن القديم منه، والجديد واحدًا، وهو المثقال فالدينار يعادل المثقال، وهو يعادل الغرامين وربع الغرام فإذا وجب الدينار نَظرَ إلى قيمة الغرام من الذهب بالريالات فأخرجها، فلو كان الغرام يساوي أربعين ريالًا فمعناه أن الدّينار: يساوي تسعين ريالًا، ونصفُه: يساوي خمسة وأربعين ريالًا وإن وجد ذهبًا أخرج ما يعادل الغرامين، والنصف، أو نصفها وهو الغرام، والربع على التفصيل المتقدم.

قوله ﵀: [ويَسْتَمْتِعُ مِنْها بِما دُونَه]: قوله ﵀: [ويستمتع] من المتعة، وهي اللّذة.

قوله ﵀: [بما دُونَه]: أي بما دون الموضع الذي حرّم الله الجماع فيه، وظاهر كلام المصنف كما قلنا العموم أي: سواء وُجد حائل، أو لم يُوجد؛ ودليله حديث عائشة ﵂ أنّ النبي ﷺ قال: [إِصْنعُوا كل شيءٍ إلا النكاحَ] فقوله: [كلَّ شيءٍ] عامّ، لأن [كل]