الإقدام عليه، ويشبه النكاح الصحيح في ثبوت المهر والنسب، ومن ذلك اختلافهم في المعتقة التي تحت حر، هل تخير تشبيها بالتي تحت العبد إذا أعتقت؟ أم لا تخير كمن كرهت كفؤها؟، ومن ذلك الخلاف في وجوب النية في الوضوء، هل تجب لشبهه التيمم لكونه طهارة يراد بها الصلاة؟ أم لا تجب لكونها طهارة بالماء كإزالة النجاسة؟، وأما الشبه في الصورة فكقياس الخيل على الحمير والبغال في عدم وجوب الزكاة، وكقياس شعر المرأة بعد قطعه بشعر رأس الرجل في إباحة النظر إليه، وهو معنى قوله: "وشعر يحجر منه النظر"إلخ، ومعنى أبين: قطع، وبيان ذلك أن شعر المرأة لا يحل النظر إليه، فإذا قطع فقد قيل: بإباحة النظر إليه، ولا مستند للقائل بذلك إلا قياسه على شعر رأس الرجل، والاجمع بينهما المشابهة في الصورة، ومثله شعر العانة، ومن ذلك الخلاف في جزاء الصيد، فالواجب مثله لظاهر الآية، فيحتمل مثله في الخلقة على ما يقوله أهل المذهب، ويحتمل مثله في القيمة على ما يقوله غيرهم، وجعله مثله في الخلقة هو الشبه الصوري، ومن ذلك قياس القعدة الأخيرة في الصلاة على القعدة الأولى في عدم الوجوب عند القائلين بذلك لاشتباه صورتيهما، وكيفية تركيب القياس في ذلك أن تقول: قعود على صفة مخصوصة، يؤدي فيه الشهادتان، فلا يجب كالقعود الأوسط في الرباعية، ونحو ذلك كثير، والمشابهة في الأحكام أقوى من المشابهة في الصورة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الطريق الرابع من الطرق المستنبطة، وهو الدوران، فقال:

والدوران أن يدور الوصف مع ... حكم إذا دار وإن زال ارتفع

فإنه بالدوران يعلم ... بأنه علته ويحكم

مثاله التحريم عند الشدة ... وينتفي عند انتفاء الحدة

مخ ۱۴۷