الصلح في النصف بألف، أو قال: قبِلت في النصف، أو قال: قبِلت في النصف بخمس مائة، جاز.

أما في الوجه الأول والثاني فظاهر، وأما في الوجه الثالث: يجوز الصلح بخمس مائة، لأن مَن عليه القصاص لما رضي بسقوط القصاص بألف، كان أرضى بخمس مائة.

وكذا لو قالت المرأة لزوجها: طلِّقني واحدة بألف (^١)، فقال الزوج: أنت طالق نصف التطليقة بألف، أو قال: أنت طالق نصف تطليقة طلِّقت بألف، ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة بنصف الألف، طلِّقت تطليقة بنصف الألف.

فرّق بينما إذا كان الإيجاب من المولى ومن الزوج، وبين ما إذا كان الإيجاب (^٢) من المرأة وممّن عليه القصاص. والفرق أنّ قبول الطلاق في النصف، وقبول الصلح في النصف قبول في الكل، فإذا كان الإيجاب من الزوج، أو ممن (^٣) له القصاص بألف، لو صحّ القبول في النصف بخمسمائة، يصحّ في الكل بخمسمائة (^٤)، وهما ما رضيا بذلك، فلا يصحّ من غير إلزام الألف.

أما إذا كان الإيجاب من المرأة، ومن عليه (^٥) القصاص، فهما وإن جعلا الألف بمقابلة التطليقة، وإسقاط القصاص، فالزوج لما قبل في النصف بخمسمائة، صار قابلا في

(^١) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٣.

(^٢) "الإيجاب" ساقط من (ج) و(د):

(^٣) كذا ثبت في (ا) و(ب)، وفي الأصل و(ج) "وممن له القصاص" وما ثبت أصح.

(^٤) قوله: "يصحّ في الكل بخمسمائة" ساقط من (ا) و(ب).

(^٥) في (ا) و(ب) وممن عليه.