وإن حلفا، لا ينفسخ العقد ما لم يفسخ القاضي؛ لاحتمال أن يعود أحدهما إلى تصديق الآخر (^١).

وإن طلبا الفسخ، أو طلب أحدهما، فسخ القاضي العقد بينهما (^٢)؛ لانعدام الفائدة في التوقف.

وأصل آخر: أن هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل، يمنع التحالف في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (^٣)، وعلى قول محمد لا يمنع (^٤)، والمسألة معروفة (^٥).

(^١) لا ينفسخ العقد بنفس التحالف، لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما، فيبقى بيع مجهول، فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة. ونقل ابن الهمام عن "الكافي": قيل: ينفسخ بنفس التحالف، والصحيح هو الأول. انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٨/ ٢٢١، و"تبيين الحقائق" ٤/ ٣٥٤، و"الدر المختار" ٥/ ٥٥٩.

(^٢) انظر "الهداية" مع "فتح القدير" ٨/ ٢٢١.

(^٣) فالقول قول المشتري في الثمن مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك، ولا يترادان البيع، عند الشيخين، وهو قول الإمام الثوري، والحسن بن حي، والإمام الليث. انظر "مختصر الطحاوي" ص ٨٢، و"مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ١٢٦.

(^٤) ويُفسخ البيع عنده على قيمة الهالك، حيث يتحالفان في ذلك، ويترادان قيمة المبيع، والقول فيها قول المشتري مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك. واختاره الإمام الطحاوي ﵀، وقال: وبه نأخذ. راجع للتفصيل إلى: "مختصر الطحاوي" ص ٨٢، و"شرح مختصر الطحاوي" للجصاص ١/ ١٥٤، "فتح القدير" ٨/ ٢٢٤، "تبيين الحقائق" ٤/ ٣٠٧، "الدر المختار" ٥/ ٥٦١، "البناية" ٧/ ٤٤٣.

(^٥) تعرّض أبو الليث السمرقندي لهذه المسألة في "مختلف الرواية" باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه. فقال: قال محمد: هلاك السلعة في يد المشتري لا يمنع التحالف عند الاختلاف في الثمن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يمنع.

له: إن كل واحد منها مدع ومنكر، لأن كل واحد منها يدعى عقدا غير ما يدعيه الآخر، فصار قال قيام المبيع.

لهما: إن المنكر هو المشتري حقيقة، لأن البائع يدعى عليه زيادة الثمن، فأما المشتري لا يدعى على البائع شيئا، لأن المبيع مسلم له كله، وقد قال ﷺ: "البينة على المدعى واليمين على من أنكر" (رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الحدود والديات، الحديث ٩٨، ٩٩، ورواه البيهقي في القسامة، ٨/ ١٢٣) وحال قيام السلعة عرفنا التحالف بالنص بخلاف القياس، وقد عرف. مختلف الرواية ٦/ ٢٤٩٧. وانظر "الجامع الصغير" ص ٢٧٨ و٢٧٩ "الجامع الكبير" ٢٥٩، "المبسوط" ١٣/ ٣٠، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص، ٣/ ١٢٦، ١٢٧.