الأصل فيه: أن المعلّق بالفعلين يقع عند وجود آخرهما (^١)، لأنه علّقه بهما، فلو نزل عند أوّلهما، كان معلّقًا بأحدهما.

والمضاف إلى الوقتين ينزل عند أولهما (^٢)، لأنه جعل الوقتين ظرفًا، فلو نزل في آخرهما، كان الظرف أحدهما، لا كلاهما (^٣).

فإن كان أحدهما كائنا، والآخر آتٍ، إن بدأ بالوقت الكائن، وثنّى بالآتي، يقع طلاق واحد فيهما، وإن بدأ بالآتي، وثنّى بالكائن، يقع طلاقان (^٤)، لما نذكر.

(^١) وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى عند الفقهاء: "الحكم المعلّق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم". وكذلك: "الحكم إذا كان وجوبه معلقًا بشيئين لم يجب إلا بورودهما معًا". انظر: "معالم السنن" للخطابي، ٢/ ١٦٥، ٤/ ١٥٢ "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢١/ ٣٨٤ كتاب التيمم، "المغني" لابن قدامة، ٤/ ٥٠٧، كتاب الحجر ١٣/ ١١٣.

(^٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٨.

(^٣) فصّل في "الفتاوى التاتارخانية"، وذكر أن المعلّق بالفعلين على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون الجزاء مقدمًا على الفعلين، والثاني: أن يكون الجزاء وسط الفعلين، والثالث: أن يكون الجزاء مؤخّرًا عن الفعلين. راجع للتفصيل "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٩.

(^٤) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٨.