باب: الحانث إذا ادعى غير ما في يده

لو قال: إن دخلت الدار، فعبدي حر، ولم يعرف له إلا عبد واحد، وادعى أن له رقيقاً غيره، وأنه يعتق متى شاء، لم يقبل منه، وحكم بعتق هذا الذي تعرف به.

وقال بعض أصحابنا: إن لم يعرف حال هذا الحالف، وكان عربياً^(١) في يده عبد واحد، وادعى أن له غيره، فالقول قوله.

فإذا قلنا بالأول، فلو حكم بعتق هذا المعروف، ثم أقام هذا الحالف بينة أن له رقيقاً سواه فإنه يبطل العتق، ورد الملك إليه.

باب: حبس المفلس^(٢)

إذا ثبت الدين عن مال كثمن المبيع، والقرض، فللغرماء/ مطالبته، وملازمته،ويحبسه الحاكم، إلا أن تقوم بينة بإعساره، لأن الحق إذا وجب عن مال، فالأصل غناه عن قدره، وبقائه إلى أن يعلم تلفه. [٩٣/أ]

فإن أراد استحلاف الغرماء أنهم لا يعرفون له مالا تلف، وإعساره، فالمنصوص^(٣) أن له تحليفهم، فإن حلفوا فلهم حبسه وملازمته.

وإن لم يحلفوا ردت اليمين عليه أنه معسر، ولا يقدر أن يوفي حقه، ولا بعضه، وإن صح بالبينة إعساره، لم يحبس.