قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة (١).

وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل (٢) في موضوعه (٣) الأول (٤).

فعلى (٥) هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء (٦) العرفية العامة (٧) كالدابة للحمار، والأسماء (٨) الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] (٩): مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق (١٠).

قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل (١١)؛ لأن الحقيقة (١٢) هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ

(١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٣.

(٢) في ز: "هي استعمال".

(٣) في ط: "موضعه".

(٤) يقول القرافي في شرح التنقيح ص ٤٣: بخلاف لو قلت: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له الأول في تناول الحقيقة اللغوية فقط.

(٥) في ز: "وعلى".

(٦) في ط: "وأسماء".

(٧) "العامة" ساقطة من ز.

(٨) في ز: "والأسماء العرفية"، وفي ط: "والأسماء العرفية الخاصة".

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(١٠) حقائق، ساقطة من ط.

(١١) في ط وز: "اللفظ المستعمل".

(١٢) في ز: "لأن الموصوف بكونه حقيقة هو اللفظ المستعمل".