.. وحكمه ﷺ للحالف – كاذبًا فى حقيقة الأمر – لا حرج عليه ﷺ فى ذلك؛ بناء على الأصل فى الفصل فى الأحكام (البينة على المدعى، واليمين على من أنكر) كما قال ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (١) ولكن تأمل كيف أن الله ﷿ لا يرضى لنبيه ﷺ إلا أن يكون حكمه الاجتهادى مطابقًا للواقع، ونفس الأمر، ظاهرًا وباطنًا؛ فنبهه جبريل ﵇ قبل صدور الحكم. فبان بذلك بطلان ما زعمه بعض الشذاذ أن اجتهاد رسول الله ﷺ يخل بعصمته.

٣- ومن اجتهاداته ﷺ المعصوم فيها اجتهاده فى غزوة بدر الكبرى، وكان ذلك فى ثلاثة مواضع: أحدها: فى الإقدام على المعركة، وثانيها: فى موضع نزول جيشه فى بدر، وثالثها: فى شأن الأسرى.

(١) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه ٦/٢٤٣ رقم ١٧١١، والبخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسير، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا أولئك لا خلاف لهم ٨/٦١ رقم ٤٥٥٢.