وتجب بأصل الشرع في العمر مرة، وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجاروالافسا د، والفوات، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، والتكرار، فتتعدد (1)ب حسب تعدد السبب.

وليس في المتمتع بها طواف النساء، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه (2) والعقد على إشكال.

ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج، ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.

ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، ولو حلق في المتمتع بها لزمهد م، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن بطوافهن.

ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، وقيل: شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: بالتوالي (3).

مخ ۴۵۲