وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب.

ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد.

ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.

المطلب الرابع: في النذر

لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي، والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر (1) وآخرين (2) من غيره هكذا ست مرات،نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.

ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أويصو م معتكفا وجب الجمع (3).

ولو لم يشرط (4) التتابع في المتعين (5)، فخرج في أثنائه، صح ما فعل إنكا ن ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل (6):

يستأنف ويكفر (7) فيهما.

مخ ۳۹۲