يستوعب وجبت.

وعامل المساقاة والزراعة (1) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.

وأما النقدان فشروطها ثلاثة:

الأول: النصاب.

الثاني: حول الأنعام.

الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة

أو كان (2) يتعامل بها.

تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض (3) في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب (4)استؤ نف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.

المقصد الثاني: في المحل

إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقروا لغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:

مخ ۳۳۵