قال الاثرم فى كتاب معانى الحديث الذى يذهب اليه أحمد بن حنبل أنه اذا طعنت فى الحيضة الثالثة فقد برىء منها وبرئت منه وقال اذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالى به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال شيخنا نقلته من خط القاضى على ظهر المجلد الثاني من العدة وذكر أنه نقله من كتاب بخط أبى حفص العكبري رواية أبى حفص عمر بن زيد وقال أيضا قال أحمد ابن حنبل اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة ولم يصب منه فليأكل وان كان قد تناول وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلوا وفيه أيضا فى حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال أبو عبدالله أدفع هذا الحديث بأنه قد روى عن ابن عباس خلافه من عشرة وجوه أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا

قال شيخنا قلت أبو عبد الله يشهد للعشرة بالجنة والخبر خبر واحد وبنى ذلك على أن الشهادة والخبر واحد ولفظ القاضى فى العدة خبر الواحد لا يوجب العلم الضرورى وقد رأيت فى كتاب معانى الحديث للاثرم بخط أبى حفص العكبري وساق الرواية كما تقدم قال فقد صرح القول بأنه لا يقطع به ورأيت فى كتاب الرسالة لابى العباس أحمد بن جعفر الفارسي فقال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها الا أن يكون ذلك فى حديث كما جاء نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة ولا نشهد على أحد أنه فى الجنة لصالح عمله ولا لخير أتاه الا أن يكون ذلك فى حديث كما بصدقه على ما روى ولا ننص قال القاضى قوله ولا ننص الشهادة معناه عندى والله أعلم لا نقطع على ذلك

قال شيخنا قلت لفظ ننص هو المشهور ومعناه لا نشهد على المعين والا فقد قال نعلم أنه كما جاء وهذا يقتضى أنه يفيد العلم وأيضا فان من أصله أن يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو خبر واحد وقال أشهد وأعلم واحد وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر الواحد وقد خالفه ابن المدينى وغيره قال القاضي وقد نقل أبوبكر المروذى قال قلت لابي عبدالله هاهنا انسان يقول ان الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فعابه وقال ما أدري ما هذا قال وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العمل والعلم قال شيخنا قلت قد يكون من هذا قوله ذو اليدين أخبر بخلاف نفسه ونحن ليس عندنا علم برده وانما هو علم يأتينا به

مخ ۲۱۸