وهوَ يُشبِهُ ما لو رأى امرأةً، فقال: أنتِ طالقٌ، يظنُّها أجنبيةً، فبانت امرأته؛ فإنه لا يقَعُ طلاقُه على الصحيحِ. والله أعلم (^١).

وطلاقُ المُكرَهِ لا يقعُ عندَ الجماهيرِ؛ كمالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وغيرِهم.

وإذا كان حينَ الطلاقِ قد أحاطَ به أقوامٌ يُعرَفونَ بأنهم (^٢) يُعادونه، أو يضربونَه، ولا يُمكِنُه إذ ذاك أن يدفَعَهم عن نفْسِه، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاقِ؛ قُبِلَ قولُه، وفي تحليفِه نزاعٌ (^٣).

إذا أراد أن يطلقَ واحدةً؛ فسبَق لسانُه فقال: ثلاثًا؛ لم يقعْ إلا واحدةً؛ بل لو أرادَ أن يقولَ: طاهرٌ، فسبَق لسانُه: بطالقٍ؛ لم تَطلُقْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى (^٤).

ولو قال: كلُّ شيءٍ أملِكُه حرامٌ عليَّ؛ فعليه في غيرِ الزوجةِ كفارةُ ظِهارٍ.

وأما الزوجةُ:

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٢.

(^٢) في الأصل: بأنه. والمثبت من (ك) و(ز).

(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطلاقُ المُكرَهِ …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٣.

(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أراد أن يطلقَ …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٥.