المالكين لما بقي من الوصية هم الورثة فرددته إليهم، والمالك للزكاة التي خرجت من مالكها^(١) هي لمن سميت له، ولا^(٢) يحل له الرجوع في شيء منها وهي لأهلها، فكما لو^(٣) كان المسلمون لا يختلفون أنه إذا أعوز بعض الصنف^(٤) أعطي بعض وترك بعض أجزا فكذلك سهم^(٥) من لم^(٦) يوجد من الأصناف قياساً على هذا يرد^(٧) على أهل الأصناف؛ لأن كلّ إنما يسمى بصفة ليسوا مسمين بأعيانهم، ولا شيء أولى أن يقاس بشيء من قوم لم يسموا [بقوم لم يسموا]^(٨).

وكما فرض الله عز وجل المواريث لأهلها، فإن كانوا لا يوجدون أعطى من وجد جميع (مال الرجل)^(٩) وسقط من لم يوجد.

[قال الشافعي]^(١٠): ويعطى الرجل قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى الغناء، كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب، ولا يحد في شيء من ذلك شيئاً.