ماله وقال^(١): هو مضاربة فالقول قوله.

والحجة (في ذلك)^(٢): أن قوله قبل التفليس كان جائزاً وإن لم يكن له في ماله قضاء دينه، فلذلك جاز بعدما أطلق عنه.

والحجة في التفليس أن الرجل يأخذ متاعه بعينه: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم^(٣).

وحجة أخرى عليهم: قولهم: إن الرجل إذا باع من رجل^(٤) سلعة بنقد^(٥) فلم يدفع إليه الثمن واحتكما^(٦) إلى السلطان قال له السلطان: إما أن تدفع إليه الثمن، وإلا كان أحق بسلعته، فإذا جاز أن يقول من خالفنا هذا برأيه في هذا الموضع فلي أن أتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وقد أجازوا أن يكون صاحب السلعة أحق بها لمنعه^(٧) الثمن، فكذلك^(٨) أجزنا المفلس منعه الثمن^(٩).

***