[قال الشافعي]^(١): وإذا آلى الرجل من امرأته وهي أمة ثم اشتراها انفسخ [عنه] الإيلاء، فإن قربها في المدة كفّر عن يمينه^(٢).

[و] قال الشافعي: [و]^(٣) إذا اختلف الزوجان المولي [وامرأته]^(٤) في الإصابة فإن^(٥) كانت بكراً أريها النساء، ولا يجوز إلا أربع عدول من النساء، فإن قلن: هي بكر لم يقبل قوله، وإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه.

والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى (مَنْ أَنْكَرَ)^(٦)) ^(٧)، والأصل أنها زوجته، وأن (الذي ادعاه)^(٨) إذا كانت^(٩) ثيباً يمكن أن يكون كما قال، وهي تدعي أنها قد طلقت عليه فلا تقبل دعواها بأن تملك نفسها بالطلاق