الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء: [ في ]^(١) أنّ فرجها وبدنها محرم عليه في الخلع إلا بنكاح، وفي الطلاق إلا بالرجعة، فكل^(٢) موضع حرم عليه فرجها لم يقع عليه الإيلاء؛ لأنه ليس بالموضع الذي أوقعه الله عليه، ألا ترى أنه ليس للإمام أن يقول له إن بقي في إيلاء امرأة: لا يحل له فرجها.

[ قال الشافعي]^(٣): وإذا طلق الرجل ^{(٦٩ /ب)} ثم آلى فإن كان طلاقه ثلاثاً أو خلعاً فلا حكم إيلاء عليه ^(٤)، وإن تزوجها بعد وبقيت مدة من يمينه فوطئها فيها كفر عن يمينه، ولا يوقف لها، كرجل حلف في أجنبية ^(٥).

فإن^(٦) طلقها واحدة أو اثنتين ثم آلى منها فحكم الإيلاء موقوف غير محسوب عليه من ذلك شيء إلا من يوم يرتجعها، فإذا ^(٧) ارتجعها وقد بقي من يوم ارتجعها مدة يكون ^(٨) فيها تمام [ وقف ] الإيلاء فانقضى ذلك وقف، فإن فاء لم يلزمه إلا التطليقة الأولى، وإن لم يف طلق