(١) في (ح): ((فقال)).

(٢) رواه النسائي برقم (٣٤٦٥) باب ما جاء في الخلع، وفي الكبرى برقم (٥٣٣٩) باب تحريم تزويج الزانية، وصححه الألباني، والبيهقي برقم (٣٦٤٨)، وانظر: التلخيص الحبير (٢٢٥/٣).

(٣) وهي قوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣]، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن ليس هناك مبرر قوي للقول بنسخها ؛ لأن الآية يمكن أن تؤول بتأويلات مقبولة لغة وشرعاً، فتبقى محكمة. انظر: الأم. ط. دار الوفاء (٢٨/٦) .

(٤) قال في الأم. ط. دار الوفاء (٢٨/٦): ( أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب في قوله: ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] قال: هي منسوخة نسختها: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فهي من أيامى المسلمين، فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم على واحد منهما أن ينكح غير زانية ولا زان، ولا حرم واحداً منهما على زوجه ).

(٥) في (ح): ((جل ثناؤه)).

(٦) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٣٢).

(٧) سورة النساء، الآية رقم: (٣٤).