الإشارة ب ^ ذلك ^ إلى كونهم لا يؤدون الأمانة في دينار فما فوقه على أحد التأويلين والضمير في ^ قالوا ^ يعني به لفيف بني إسرائيل لأنهم كانوا يقولون نحن أهل الكتاب والعرب أميون أصحاب أوثان فأموالهم لنا حلال متى قدرنا على شيء منها لا حجة علينا في ذلك ولا سبيل لمعترض وناقد إلينا في ذلك والأميون القوم الذين لا يكتبون لأنهم لا يحسنون الكتابة وقد مر في سورة البقرة اشتقاق اللفظ واستعارة السبيل هنا في الحجة هو على نحو قول حميد بن ثور

وقوله تعالى ^ فأولئك ما عليهم من سبيل ^ الشورى 41 هو من هذا المعنى وهو كثير في القرآن وكلام العرب وروي أن رجلا قال لابن عباس إنا نمر في الغزو بأموال أهل الذمة فنأخذ منها الشاة والدجاجة ونحوها قال وتقولون ماذا قال نقول ليس علينا بأس فقال ابن عباس هذا كما قال أهل الكتاب ^ ليس علينا في الأميين سبيل ^ إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم وقوله تعالى ^ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ^ ذم لبني إسرائيل بأنهم يكذبون على الله تعالى في غير ما شيء وهم علماء بمواضع الصدق لو قصدوها ومن أخطر ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم هذا قول جماعة من المتأولين وروي عن السدي وابن جريج وغيرهما أن طائفة من أهل الكتاب ادعت أن في التوراة إحلال الله لهم أموال الأميين كذبا منها وهي عالمة بكذبها في ذلك قالا والإشارة بهذه الآية إلى ذلك الكذب المخصوص في هذا الفصل

< <

آل عمران : ( 76 ) بلى من أوفى . . . . .

> > ثم رد الله تعالى في صدر قولهم ليس علينا بقوله ^ بلى ^ أي عليهم سبيل وحجة وتبعة ثم أخبر على جهة الشرط أن ^ من أوفى ^ بالعهد ^ واتقى ^ عقوبة الله في نقضه فإنه محبوب عند الله وتقول العرب وفى بالعهد وأوفى به بمعنى وأوفى هي لغة الحجاز وفسر الطبري وغيره على أن الضمير في قوله ^ بعهده ^ عائد على الله تعالى وقال بعض المفسرين هو عائد على ^ من ^

قال الفقيه الإمام أبو محمد والقولان يرجعان إلى معنى واحد لأن أمر الله تعالى بالوفاء مقترن بعهد كل إنسان وقال ابن عباس ^ اتقى ^ في هذه الآية معناه اتقى الشرك ثم خرج جواب الشرط على تعميم المتقين تشريفا للتقوى وحضا عليها

< <

آل عمران : ( 77 ) إن الذين يشترون . . . . .

مخ ۴۵۹