١٠٦ - ويجوز (و): أن يحكم في غيرها مما لم يحكم فيه (ء) أحد.

١٠٧ - فلو حكم في غيرها حنبلي (ء) بالبطلان: لم يكن لحنفي أن يحكم في الصورة (ء) بالصِّحة.

١٠٨ - والتنفيذ (ء) ليس بحكم إنما هو تقوية (ء) للحكم، فيجوز (و) للحاكم تنفيذ حكم ليس هو جار على مذهبه.

١٠٩ - والقضية الواحدة (ء) المشتملة على عين أو أعيان (ء) كولد الأبوين في المشركة أو وقف: أن الحكم على واحد (ء)، أو لم يعم ذلك غيره: فيمتنع (و) على قاض آخر (ء) الحكم بما يُخَالفه.

١١٠ - وكل شريكين في ملك (ء) أو وقف (ء) سببه الانتقال إليهما واحد (ء) حكم على أحدهما بغير نكول أو إقرار أوله بشيء (ء): يستحب (و) الحكم (ء) إلى شريكه.

١١١ - وإن اختلف السبب (ء): فلا.

١١٢ - وما وصل على (ء) قاض متقن (ء): يرجح (و) على ما وصل على متساهل.

١١٣ - وما وصل (ء) بشاهدين: مُرَجَّح على ما وصل بطريق مشروع (ء).

١١٤ - وبهما: مُرَجّح (ء) على ما وصل بخطوط وإن كان معمولا به ومصادمًا (ء) به.

١١٥ - وربما ترجّح (ء) عليهما من غير ما وجه.

فرع

١١٦ - موانع الحكم: جهل (ء) بما يُحْكَم فيه، وعداوة (ء)، وأن يحكم لنفسه (ء) أو ولده (ء) أو والده (ء) أو زوجته (ء)، أو له فيه (ء) نفع