[منحة الخالق]

الأمر، وإلا ففي ظاهر الشرع يكتفى بالإقرار بالشهادتين كما كان يفعل - صلى الله تعالى عليه وسلم -؛ لأنه دليل على ما في الباطن وإن لم يكن مقرا باطنا كالمنافق فهو مسلم حكما ويعامل معاملة المسلمين وأمره مفوض إلى ربه تعالى وكم كان من منافق في زمنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - وكان - عليه الصلاة والسلام - يعاملهم معاملة المسلمين وفي مختصر أنفع الوسائل للزهيري عن البدائع الكفار أصناف أربعة صنف ينكرون الصانع وهم الدهرية وصنف ينكرون الوحدانية وهم الثنوية والمجوس وصنف يقرون بالصانع وتوحيده وينكرون الرسالة رأسا وهم قوم من الفلاسفة وصنف يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في الجملة لكنهم ينكرون رسالة رسولنا - عليه الصلاة والسلام - وهم اليهود والنصارى، فإن كان من الأول أو الثاني فقال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله؛ لأنهم يمتنعون عن كل واحدة، وإن كان من الثالث فقال لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه، ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله يحكم به؛ لأنه يمتنع عن هذه فكان الإقرار بها دليل الإيمان، وإن كان من الرابع فأتى بهما لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو عليه؛ لأن من هؤلاء من يقر برسالة محمد - عليه الصلاة والسلام - لكنه يقول بعث إلى العرب دون غيرهم . اه. ملخصا.

ثم نقل عن قاضي خان أن في الذمي لا بد أن يقول أيضا ودخلت في دين الإسلام ذكر أنه كما يصح الإسلام بالقول يصح بالفعل وسمي إيمانا بطريق الدلالة من أي صنف من الأربعة كان كما إذا صلى بجماعة أو سجد للتلاوة أو أحرم وطاف أو صلى وحده أو أدى زكاة الإبل أو أذن في وقت الصلاة.

(قوله وظاهر ما في ضياء الحلوم أنه لا بد إلخ) أي وحينئذ فلا يكون مما نحن فيه؛ لأن الكلام في السبي، وهو ما دام في دار الحرب لا يسمى سبيا فلا فائدة لذكر السابي قلت الذي يظهر أن ما في ضياء الحلوم ليس المراد منه ظاهره لمخالفته لما في الصحاح والقاموس ؛ لأنهما ذكرا أنه يقال سبى العدو سبيا وسباه أسره كاستباه فهو سبي وهي سبي أيضا، والجمع سبايا فأفاد أن السبي يطلق على الأسر، وعلى المأسور

مخ ۲۰۴