يعني بأن يكون تأثيره في ثبوت صفة أو حكم للغير ولاشك في أن ذلك لايجوز في حقه تعالى.

قوله: (تمام ووافر وكامل ونحوه). يعني كزائد وواف وما كان بهذا المعنى.

تنبيه

لايكاد الأصحاب يتعرضون في هذه المسألة لما يلزم المكلف معرفته فيها.

قيل: والعلم بها فرض كفاية لأن المتعين من المعارف ما يحصل به اللطفية وهي حاصلة بمعرفة الله وصفاته الأربع وإنام وجبت معرفتها كفاية لئلا يقطع بنفيها وهو نوع جهل بالله ونفي لما يجب له وهو محرم والتحرز عنه واجب فيكون ذلك كالعلم بحل الشبه في كونه تعالى واجبا على الكفاية.

فصل

قوله: (قد زعم ضرار بن عمرو أن لله تعالى مائية لا يعلمها إلا هو).

مخ ۵۳۱