قيل: وهذه الشروط التي جعلت شروطا في اقتضاء صفته الأخص لهذه الصفات الأربع ليست بشروط حقيقية لأن توقف ثبوت هذه الصفات عليها توقف ذهني لا زماني فهي ثابتة معا في الأزل ولاوجه لذلك فإنما ذكر لايخرجها عن كونها شروطا حقيقية ولو كانت مقارنة الشرط للمقتضي يخرجه عن كونه شرطا للزم في وجود المدرك وصحة الحاسة وارتفاع الموانع إذا قارنت الحيية أن تخرج عن كونها شروطا في المدركية وليس الشرط إلا ما توقف عليه المشروط من غير تأثير فيه ومعلوم أن هذا حال هذه الشروط التي جعلت شروطا في صفاته تعالى فلو لم يكن موجودا لما صح أن يكون حيا، ولو لم يكن حيا لما تأتى كونه قادرا.

وأما الأحكام فأحدها: ألمخالفة فإ،ها تقتضي له تعالى مخالفته لسائر الذوات وتقتضيها بشرط الافتراق فيها ولاتقتضي المماثلة إلا تقديرا إذ يستحيل أن يكون له تعالى مثيل على ما سيأتي. وثانيها: صحة كونه معلوما وتقتضيه له تعالى لا بشرط. وثالثها: كونه تعالى على مثل حكم الواحد منا بكونه ساكن النفس وتقتضيه له تعالى بشرط كونه عالما وقد صرح ابن متويه وهو الجاري على قواعد المتكلمين بأن هذا الحكم الذي هو سكون النفس من توابع العلم إذ هو موجب عنه، ثم قال: الأقرب أنه تعالى على مثل هذا الحكم الذي يختص به أحدنا يعني سكون النفس لينفصل حاله تعالى عن حال المقلد والمنخب ثم لايلزم أن تكون ذاته تعالى بصفة العلم لكونها أوجبته لأن العلم يقتضيه لغيره وليس هذا سبيل ذاته جل وعز.

مخ ۵۲۶