يعني فلا يقال: إن صحة الفعل إحكام مختلفة فكشفت عن صفات مختلفة وصحة الإدراك قد تكون أحكامها متماثلة فتكشف عن صفات متماثلة، فإن صحح الفعل جميعها أحكام في حكم المتماثلة وكذلك صحح الإدراك بل ظاهر كلام الشيخ الحسن أن جميع الصحح التي هي الإمكانات في حكم المتماثلة وإنما يكشف عن التماثل والاختلاف بحسب ما يستند إليه من أ>ناس الصفات والأحكام وأنواعها.

وتلخيص هذه الجملة التي ذكرها أن صحة الفعل لم تكشف عن صفة مختلفة لأنها حكم مختلف فإنها حكم متماثل بل لعدم شرط التماثل وحصول شرط الاختلاف وكذلك صحة الإدراك لم تكشف عن صفة متماثلة لأنها حكم متماثل فقط بل لحصول شرط ما يقضي بتماثل الصفتين وعدم شرط ما يقضي باختلافهما لأن التماثل في الصفات والأحكام يحتاج إلى مؤثر في الكشف، وشرط .

إذا عرفت ذلك فالمؤثر في كشف صحة الفعل عن صفة مختلفة الصحة نفسها وشرط كشفها عن الاختلاف اختلاف المتعلق إذ القادريتان لاتتعلقان بمتعلق واحد وكذلك فالمؤثر في كشف صحة الإدراك عن صفة متماثلة الصحة نفسها، وشرط كشفها عن ذلك إيجاد متعلق صفتي المدرك بمتعلق واحد فإنه يجوز مدرك بين مدركين والذي ذكر أصل هذه الجملة وهو أن الكشف عن التماثل والاختلاف يحتاج إلى مؤثر وشرط هو الشيخ الحسن، وهذا فيما كان من قبيل واحد من الصفات وأما ما كان من قبيلين كالقادرية والعالمية فإ،هما يختلفان اتحد المتعلق أو اختلف لاختلاف وجه التعلق.

مخ ۴۷۴