قوله: (والحال واحدة والشرط واحد) الحال ههنا كونه حيا لأنها التي يصححها ويتقضيها لو كان لها نقيض، والشرط أمران أحدهما البنية التي تحتاج الحياة إليها لأنها مصححة للمصحح، والثاني البنية الزائدة التي تحتاج إليها القدرة على ما ذهب إليه الشيخان لأنها شرط في تصحيح المصحح لها.

قوله: (ويختص هذا المكان حصول التزايد) يعني ومما يختص به هذه الصفة مما يدل على أنها لمعنى دون الكائنية حصول التزايد فيها وفيه نظر فإن كل صفة معنوية يحصل فيها التزايد سواء كانت قادرية أو كائنية أو غيرهما، ولعله أراد يختص هذا المكان بأن يورد فيه من الأدلة على ثبوت القدرة مالم يتقدم مثله، وهو حصول التزايد في القادرية ولم يورده في الاستدلال على أن الكائنية ثابتة لمعنى هو الكون، وفيه أيضا نظر فإنه قد استدل بحصول التزايد في الكائنية على إثبات الكون، وإن كان الاستدلال به ههنا أظهر إذ لايرد عليه من الاعتراض ما ورد هناك.

فصل

وحكم هذه الصفة مطلقا سواء كانت جائزة معنوية في حقنا او واجبة مقتضاة أو ذاتية في حقه تعالى.

صحة الأحداث فلا يتعلق بغير الحدوث والوجوه التابعة له خلافا للمجبرة فتتعلق بالكسب عندهم، وتعلقها بالضدين فيصح بها إيجاد كل واحد منهما على البدل لا على الجمع فيستحيل للتضاد الحاصل بينهما.

وصحة الفعل المحكم عند ثبوت كونه عالما.

وصحة إيقاع الفعل على الوجوه المختلفة عند ثبوت المريدية.

وصحة إيقاع الصيغة نهيا وتهديدا عند ثبوت كونه كارها إن صح أن التأثير في هذه الوجوه للقادرية وأن العالمية والمريدية وكونه كارها شروط في تأثيرها وهو الذي استقر عليه كلام ابن متويه، والظاهر من كلام غيره من أصحابنا وكذلك تأثيرها في كون الاعتقاد علما عند كونه ناظرا.

وحكمها: إذا استحقت للذات أو كانت مقتضاة عن صفة الذات في حقه تعالى.

مخ ۴۴۰