قوله: (فلحصول طريقة التعليل). اعلم أن التعليل مستلزم ثبوت معلل ومعلل ومعلل به فينبغي ذكر حقائقها أما التعليل فكان أصحابنا يقولون فيه طلب أمر معلل به ما ثبت من الصفات والأحكام واعترضه الفقيه المحقق قاسم بأنه يلزم إذا طلب الطالب أمرا يعلل به ولم يجده أن يكون ذلك تعليلا ومعلوم خلافه.

قال: فالأولى أن يقال في حده تعليق ما ثبت من الصفات والأحكام بأمر وحقيقة المعلل هو من علق ما ثبت من الصفات والأحكام بأمر وصفات المعلل كل حكم أو صفة علق ثبوته بأمر وحقيقة اقة أيضا ابتدأها قاضي القضاة واعتمدها المتأخرون ومثال حصول الحكم مع الجواز ما نقوله في الصفات المعنوية أنها حصلت مع جواز ألا تحصل، ومثال الثبوت بعد الانتفاء ما نقوله في كون الجوهر متحيزا فإنه ثبت بعد أن لم يكن ثابتا فلا بد من أمر يعلل به وهكذا جميع الصفات المعنوية أيضا فيجب تعليلها من الوجهين والمراد بالانتفاء ههنا عدم الثبوت لا الانتفاء الحقيقي والفرق بين الوجهين أنا لم نوجب التعليل ههنا إلا من حيث الثبوت بعد الانتفاء سواء كان الثبوت مع الوجوب كما في التحيز أو مع الجواز كما في الصفة المعنوية بخلاف الوجه الأول فإن التعليل فيه وجب من حيث كان مع جواز عدمه فافترقا ومثال ما يقع فيه افتراق بعد اشتراك في غيره فيجب تعليله مسألتنا فإن هاتين الذاتين اشتركتا في كونهما حيين ثم افترقتا فصح من أحدهما الفعل ولم يصح من الأخرى.

قوله: (وقيل هي أن يتجدد الحكم بعد أن لم يكن) إلى آخره.

مخ ۴۲۸