وقال شيخنا أبو عبد الله: الواجب فيه غرة عبد أو أمه قيمته خمسون دينارا إلا أن الحنابلة إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار كما لو قطع يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه ففيه دية حر كذلك لو قطع يدي ذمي ثم أسلم ثم سرى إلى نفسه ففيه دية مسلم اعتبارا بحال الاستقرار كذلك هاهنا فقد أومأ أحمد إلى ما قاله الشيخ أبو عبد الله في رواية # حرب وقيل له: رجل أعتق ما في بطن أمه فأعتقت فأسقطت جنينا قال: فيه دية مملوك قال أحمد: لا يجب العتق إلا بالولادة وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيا ثم مات قال هذا حر عليه دية حر كاملة. فقد نص على أن العتق ينفذ في الولد وأنها وضعته حيا ثم مات من الجناية ففيه دية حر اعتبارا بالجناية حال الاستقرار وهذا موجود فيه إذا جنى عليه ثم أعتقت ثم أسقت يجب أن يكون فيه غرة اعتبارا بحال الاستقرار لأنه لو كان الاعتبار بحال الجناية كما قال أبو بكر لم يحكم فيه بدية حر لأن وقت الجناية عليه كان عبدا.

ضمان جنين الأمة إذا سقط من الجناية عليها ميتا

:

46 - مسألة: في جنين الأمة إذا أسقط من الضربة ميتا هل يضمن بعشر قيمة أمه أو بنصف العشر؟

فنقل صالح وابن منصور أنه يضمن بعشر قيمتها.

ونقل حرب يضمن بنصف عشر قيمة أمه.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أنه جنين ميت بالجناية فوجب فيه عشر بدل أمه دليله جنين الحرة ولا يختلف المذهب في أن الواجب فيه عشر دية أمه وهو خمس من الإبل لأن ديتها خمسون نصف دية الرجل أو ستمائة درهم عشر ستة آلاف كذلك في جنين الأمة يجب أن يعتبر قيمة أمه يبين صحة هذا أنه إنما قدرت دية الجنين لأنها دية نفس ولم يجز إيجابها دية كاملة لأنا نجهل حياته حين الضرب فاعتبرنا أدنى مقدر ورد الشرع في الجنايات وهو أرش الموضحة خمس من الإبل نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة وهذا المعنى موجود في جنين الأمة فيجب أن يتساويا في المقدار.

مخ ۲۹۱