تجويزه على الصحابة مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) او استبعاده ذلك منهم وهنا اثبت لعمر مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجعل العلة في جوازها الاجتهاد مع ان رأس القوم الذين خالفوا تلك النصوص هو عمر الذي اخبر عن نفسه انه خالف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحرم ما حلله بقطع وجزم واطاعه من اطاعه من الصحابة فكيف يجوز القوشجي لعمر ومتابعيه مخالفة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تحريم المتعتين وحي على خير العمل وإعطاء ازواج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأقراض ومنع فاطمة واهل البيت خمسهم والتفضيل في القسمة بالاجتهاد ولا يستبعد ذلك منهم ولا ينكره ويستنكف ويستنكر من مخالفتهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في نصه على علي ( عليه السلام ) ويمنع من جوازها عليهم بالاجتهاد وما الأمران الا سواء في ان كلا منهما رد لنص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وابطال لحكمه بل حصوله منهم في هذا اقرب لتعلق الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية كحب الرئاسة وبغض علي ( عليه السلام ) وإرادة ان تتسع الخلافة في قريش وغيرها به كما اوضحنا ذلك في مواضع دون الأول اذ لا يتعلق به شيء من هذه الأغراض الا في الخمس ولم يكن تواتر هذه الأحكام عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مانعا لعمر وتابعيه عن المخالفة فيها حتى يكون تواتر النصوص على علي ( عليه السلام ) مانعا لهم من مخالفتها ولم يتوقفوا في موافقة عمر في خلاف النبي في تلك الأشياء حتى يتوقفوا في موافقته يوم السقيفة في مخالفة النص الجلي على علي ( عليه السلام ) من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فما ادري في اي شيء من القولين يصدق القوشجي أفي تجويزه للصحابة الاجتهاد في ابطال حكم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الأحكام الشرعية أم في استبعاده منهم مخالفة نصه في الامامة مع انها عندهم ليست من الأمور الدينية والمخالفة عندهم فيها سهلة وما ادري على اي

مخ ۴۴۳