الحكم للغائب لا يصح إلا تبعاً لمدع حاضر. كما لو ادعى شخص ديناً أو عيناً لمورثه المتوفى عنه وعن وارث آخر غائب وثبت ذلك ببينة أو إقرار أو نكول كان ذلك حكماً له وللغائب تبعاً وتعاد البينة في غير الوارث. وكذلك الحكم بوقف يدخل من لم يخلق من الموقوف عليهم تبعاً، وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر.^(١)

مادة (٢٠٤٥)

الحكم في قضية تشتمل على عدد من المحكوم لهم أو عليهم لواحد منهم أو عليه يعم الباقين. مثلاً لو ادعى أحد الأشقاء في المسألة المشتركة الإرث فحكم له أو عليه كان ذلك الحكم سارياً على سائر الأشقاء.^(٢)

مادة (٢٠٤٦)

يصح الحكم ببينة في حقوق البشر على الغائب في غير عمل القاضي مسافة القصر وعلى المستتر بالبلد أو فيما دون مسافة القصر وعلى الميت والصغير والمجنون. أما حقوق الله فلا يصح الحكم فيها على الغائب.^(٣)