مجلة الأحكام الشرعية

لو أحضر كل من الشركاء مالاً ليعمل فيه البعض على أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح ماله صح وتكون الشركة عناناً ومضاربة معاً، أما لو اتفقا على أن يكون للعامل من الربح بقدر ما له أو أقل أو لا يكون له من الربح شيء لم يصح العقد. ^(٢)

مادة (١٨٥٤)

لا يشترط خلط أموال الشركة ولا أن تكون بأيدي الشركاء. ^(٣)

مادة (١٨٥٥)

موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بالشركاء فما تلف من أموالهم قبل الخلط أو قبل التصرف فهو من ضمان الجميع وما زاد فهو لهم. ^(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.
إذا لم يختص العامل بنصيب زائد من الربح على ما أسهم به من رأس مال الشركة في مقابل قيامه بالعمل فإنه لا يصح وهو ما يسمى في الفقه بالإبضاع إذ هو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩، الجديدة.

554

وروستي لټونونه

مشهور لټونونه

مشهورې ټولګې

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

الفصل الثالث

في صفة شركة العنان وشرائطها وأحكامها