مادة (١٦١٠)

فسخ المشتري البيع لعيب في المبيع قبل الأخذ بالشفعة لا يبطل حق الشفيع فله الأخذ بها بالثمن الذي وقع عليه العقد وينقض الفسخ. وكذلك الحكم لو فسخ البيع بالإقالة. أما لو فسخ البيع للاختلاف في الثمن فتحالفا فللشفيع الأخذ بالثمن الذي حلف عليه البائع. ^(١)

مادة (١٦١١)

بناء المشفوع منه وغرسه في المشفوع له فإن اختار قلعه فله ذلك ولا يضمن نقصاً وإلا خير الشفيع بين أخذ البناء أو الغرس بقيمته حين تقويمه أو القطع مع ضمان النقص. فإن أبى سقطت شفعته. ^(٢)