الباب الثاني
فيما يتعلق بالوديعة من الأحكام
وفيه فصلان
الفصل الأول
في نفقة الوديعة ومؤونها
مادة (١٣٣١)
نفقة الوديعة ومؤونتها على مالكها وكذلك أجرة مخزنها وخادمها إن احتاجت لذلك.
(١)مادة (١٣٣٢)
إذا أذن المودع الوديع في الإنفاق على الوديعة واستئجار مخزنها كان وكيلاً عنه في ذلك، أما إذا لم يأذنه فللوديع مطالبته بالإنفاق أو ردها.
(٢)مادة (١٣٣٣)
إذا غاب المودع عن غير وكيل في الإنفاق على الوديعة رفع الوديع الأمر إلى الحاكم ليأمر بالإنفاق من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعل ما يرى فيه الحظ للغائب من بيعها أو بيع بعضها لنفقة الباقي أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها أو الإذن للوديع بالإنفاق عليها من ماله ليرجع على صاحبها. (٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى / جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٣٩٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٠، الجديدة.