مجلة الأحكام الشرعية

الثمن ينصرف إلى المعروف فلا يصح بيع الوكيل بالعروض والمنافع ولا بغير نقود البلد، وإذا كان فيه نقود مختلفة فلا يصح بيعه بغير الغالب رواجاً فإن تساوت في الرواج فلا يصح بيعه إلا بالأصلح، أما إذا عين له الموكل ثمناً أو نوعاً من النقود يبيع بما عين. ^(٢)

مادة (١٢٣٢)

الوكيل في البيع بثمن مؤجل لو باع به حالاً صح ما لم ينهه وكذا الوكيل بالشراء بثمن حال لو اشترى به مؤجلاً ما لم ينهه. ^(٣)

مادة (١٢٣٣)

بيع الوكيل بثمن زائد عن ثمن المثل أو عما قدره له الموكل صحيح والزائد للموكل. ^(٤)

مادة (١٢٣٤)

بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح ويضمن كل النقص عما قدره له، مثلاً: لو أمره ببيعه بمائة فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد الناقص. ^(٥)

^(١) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ١٧٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٤، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ١٨١، ١٨٣، الأولى / جـ ٢، ص ٣١١، ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٧، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٦، الجديدة.

^(٥) ش: جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٧٥، الجديدة.

395

وروستي لټونونه

مشهور لټونونه

مشهورې ټولګې

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

الفصل الثاني

في الوكيل بالبيع و الشراء