ويقولون: (التَّقْدُمَةُ) في الشيءِ يُقَدَّمُ. والصواب: التَّقْدِمَةُ (٥).
وكذلك: كلُّ ما كانَ على (فَعَّلَ) جاءَ مَصْدَرُهُ على (تَفْعِلَةٍ) قياسًا، نحوَ: التَّكْرِمَة والتَّغْطِيَة.
ويقولون: فُلانٌ (يَسْتأهِلُ) كذا، وهو مُسْتَأهِلٌ لكذا (٦).
(١) تصحيح التصحيف ٢٠١.
(٢) اللسان (شور).
(٣) ينظر: تصحيح التصحيف ١٩٣.
(٤) المرصع ١٤٠، حياة الحيوان ١/ ٤٠٩.
(٥) تصحيح التصحيف ١١٢.
(٦) تقويم اللسان ٧٧، خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام ٥١٢ - ٥١٣.
1 / 476
مقدمة المصنف
[الرد على الزبيدي]
[الرد على ابن مكي]
باب ما جاء عن العرب فيه لغتان فأكثر، استعملت العامة منها أضعفها، وربما استعملت أقواها، وربما عدلت عن الصواب في ذلك ونطقت باللحن، وستقف على ذلك كله في موضعه مبينا إن شاء الله
باب ما تلحن فيه العامة مما لا يحتمل التأويل ولا عليه من لسان العرب دليل
باب ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه على واحد
ومما تمثلت به العامة مما وقع في أشعار المتقدمين والمحدثين، تلقنوها عن الفصحاء وهم لا يعرفون الأشعار التي أخذت منها، وربما حرفوا بعض ألفاظها