مأمور به، ولا يجزئ.

والجواب عنه: أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به (1).

وغير مجز بالنسبة إلى الامر الأول.

البحث السادس عشر في: أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء الحق!! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه، لا يقتضي وجوب القضاء، وإنما يجب القضاء بأمر جديد (2).

مخ ۱۱۲