وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين (1)، دائر مع صاحبه، ولا علية بينهما (2).

والجوهر والعرض متلازمان.

وكذا المضافان (3) والحركة والزمان، مع انتفاء العلية في ذلك كله، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى كثرة.

الخامس: طريقة السبر والتقسيم بأن يقال: لابد للحكم من علة، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك، وكذلك الوصف الفلاني، فبقي الثالث (4).

مخ ۲۲۴