عنه، سميت تلك الإزالة نسخا وإلا فلا زيادة.

وزيادة التغريب يزيل عدمه، وهو حكم عقلي مستند إلى البراءة الأصلية، لان إيجاب الحد لا إشعار فيه، بنفي الزائد ولا إثباته.

إما زيادة ركعة على الصبح فإنها ترفع وجوب التشهد عقيب الركعتين.

فكان نسخا لهذا الحكم لا للركعتين - لان النسخ لا يرد على الافعال -، ولا لوجوبهما، ولا لأجزائهما، لأنهما كانتا مجزئتين والآن!! إنما لم تجز بالوجوب الثالثة، ووجوب الثالثة إنما يرفع نفي وجوبها، ونفي وجوبها عقلي (1).

مخ ۱۸۶