البحث الخامس " في: زيادة العبادة أو نقصانها " لا خلاف في أن زيادة عبادة على العبادات ليس بنسخ للعبادات، وزيادة غيرها نسخ عند أبي حنيفة، خلافا للشافعي.
والحق!! ما قاله أبو الحسين: وهو أن الزيادة لا شك أنها تقتضي زوال أمر، وأقله عدمها.
فإن كان الزايل حكما شرعيا، وكانت الزيادة متراخية
مخ ۱۸۵