البحث الثاني: في أحكامه

إذا حصلت الشرائط عتق بأداء القيمة (1) وقيل: بالإعتاق.

فروع الأول: لو أعتق الشريك حصته قبل الأداء صح على الأول، وبطل على الثاني.

الثاني: لو مات العبد قبل الأداء مات مبعضا، ولا شيء على المعتق، وعلى الثاني يموت حرا وتلزمه القيمة.

الثالث: إذا مات المعتق فإن شرطنا الأداء سقطت القيمة وإلا أخذت من تركته.

الرابع: لو لم نشترط (2) الأداء ثبتت حريته فيورث، ويجب كمال الحد، وإلا فهو كالمبعض.

الخامس: لو تداعى الشريكان العتق حلفا، واستقر الرق بينهما إن شرطنا الأداء، وإلا تحرر.

مخ ۲۰۶