ولو كان بيده شيء على ظاهر التملك فقال: هذا لزيد بل لعمرو حكم به لزيد وأغرم قيمته لعمرو، وكذا غصبته من فلان بل من فلان، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو، أو أودعنيه زيد بل عمرو.
ولو قال: هو لزيد بل لعمرو بل لخالد قضى به للأول وغرم لكل واحد قيمته، ولو قال: بل لعمرو وخالد ضمن لهما قيمته (1).
ولو قال: لزيد وعمرو بل لخالد، حكم به لزيد وعمرو وغرم لخالد قيمته.
ولو قال: بل ولخالد غرم له الثلث، ولو قال: لزيد بل ولعمرو غرم للثاني النصف، ولا يغرم مع تصديق الأول في ذلك كله.
ولو قال: لزيد وعمرو فهو بينهما نصفان.
ولو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو، حكم به للأول ولا يغرم للثاني، ويغرم لو قال: غصبته من زيد وهو لعمرو، وفيهما توقف.