وهو أن يكون النشوز منهما، ويخشى الحاكم الشقاق بينهما، فحينئذ يبعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها للنظر في أمرهما، ويجوز من غير أهلهما، وبعثهما تحكيم لا توكيل.
ويشترط فيهما البلوغ، والعقل، والحرية، والعدالة، ثم إن اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على الفرقة توقف على رضا الزوج في الطلاق، وعلى رضا الزوجة في بذل الخلع.
ويلزم كل ما يشترطه الحكمان إذا كان سائغا، ويمضى الحكم بالإصلاح على الغائب.