العازم على القضاء الظاهر في أن العازم غير متهاون (1) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد أورد ناسخا " ج " و" ع " بعد هذه العبارة ما يلي: لقوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة ورواية حماد: لا.. إلا الرجال.. الخ ".

وواضح أن هذا التعليل لا يناسب ما تقدم من البيان.

وقد التفت إلى هذا النقص ناسخا " ف " و" م " فتركا بعد هذه العبارة بياضا في النسختين، وكتب ناسخ " ف " في الهامش ما يلي:

اعلم أني رأيت صفحة منقطعة من الأوراق مناسبة للمسألة فكتبتها هنا هكذا وهي هذه:

لقوله عليه السلام - في الصحيحة المتقدمة (1) ورواية حماد (2) -: " لا إلا الرجال " فإن ظاهرهما أنه لا يجب القضاء إلا على الرجال، ويحتمل أن يراد ترجيح الرجال مع وجودهم عليهن - وإن كن أقرب إلى الميت منهم -.

وهل يقضى عن المرأة؟ (3) قولان: أقواهما: نعم - كما عن جماعة (4) - لمصححة أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام " عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال (5): أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم " (6) ونحوها موثقة ابن مسلم (7).

وقيل بعدم دلالتها إلا على الجواز - الذي لا خلاف فيه ظاهرا -.

وفيه: أن الظاهر أن السؤال إنما هو عن الوجوب كما لا يخفى، فالجواب ب‍ " نعم " يدل على ثبوت الوجوب، مع أن رجحان القضاء لما فات في المرض والطمث - مع عدم تمكن المرأة منها - قد عرفت أنه اتفاقي - على ما يظهر من العلامة قدس سره في المنتهي (8) - فعدم الجواز لا معنى</div>

مخ ۲۳۷