والأوزاعي كان بالشام - على ما حكي - وأغلب من يتقى عنه قضاة الحجاز والعراق، مع أن مخالفة جمهور الإمامية لا تتدارك بمخالفة العامة - كما لا يخفى - وكيف كان فالظاهر ضعف هذا القول. وأضعف منه ما يحكى عن الإسكافي (1) أيضا من حصوله بإكمال الرابعة عشرة، ولم نجد ما يدل على مدعاه إلا دعوى انصراف أدلة الخمس عشرة إل الطعن فيها بإكمال الأربع عشرة.

وربما يستدل له برواية الثمالي المتقدمة (2) - بناء على أن الترديد من الرواي - فالمتيقن هو إكمال الأربع عشرة.

وفيه: ما لا يخفى.

وأضعف من هذين ما عن الكفاية (3) من نسبته إلى بعض القول بتحققه بإكمال العاشر (4)، لما دل على جواز وصيته وغيرها، من الصدقة والوقف.

وفيه: ما لا يخفى، مضافا إلى ما ورد في الغلام الزاني بمحصنة " أنها لا ترجم، لأن من نكحها ليس بمدرك " (5).

ونحوها ما ورد في طلاقه (6) وحجه (7).

مخ ۲۱۱