سلمنا، لكن كون النتيجة دائمة مما لا شك فيه (1) ، وبه يتم المطلوب.

السابع والثمانون:

وجه الحاجة[مباين] (2) لوجه الاستغناء؛ لأنهما متضادان ضرورة، [و] (3) وجه الحاجة إلى الإمام لما استقرينا الصفات التي ذكروها في وجه الحاجة إلى الإمام رأيناها جميعها راجعة إلى شيء واحد، وهو جواز الخطأ؛ لأن قولهم: يحتاج إليه في إقامة الحدود، وأصلها فعل أحد الذنوب، وفي إمارة الجهاد، ويبتني على الكفر أو البغي، وذلك من الكبائر العظام، وهو[من] (4) الذنوب. وفي الخصومات والحكومات، وأحدهما[يبتني] (5) على ذنب.

فوجوه الحاجة إلى الإمام كلها راجعة إلى جواز الخطأ.

والمنافي له العصمة، وهو وجه دفع الحاجة، [فلو لم يكن معصوما لم يحصل وجه دفع الحاجة] (6) ، فكان نصبه غير محصل للفائدة، فيكون عبثا.

الثامن والثمانون:

إمامة غير المعصوم تعطل بعض الشرع وتنافي الحق بالإمكان، ولا شيء من الإمامة الصحيحة بمعطلة[لشيء] (7) من الأحكام الشرعية ومنافية[للحق] (8) بالضرورة.

ينتج: لا شيء من إمامة غير المعصوم بإمامة صحيحة بالضرورة، وهو المطلوب.

والمقدمتان معلومتان بالبديهة.

التاسع والثمانون:

إمامة غير المعصوم تنافي غرض النبوة بالإمكان، ولا شيء

مخ ۱۷۱