والقسم الثاني، وهو أن يجب على كل واحد من آحاد الرعية إظهار الإنكار على الملك[العظيم] (1) ، فنقول: [المقصود] (2) من نصب الإمام أن يؤدب كل واحد من الرعية، [فلو وجب على كل واحد من الرعية] (3) أن يؤدب الإمام لزم (4) الدور، فإن هذا إنما ينزجر عن معصيته بسبب ذلك، وذلك ينزجر بسبب هذا، وهو دور باطل.

وإن وجب[متابعته] (5) لزم اجتماع المعصية والوجوب[في] (6) فعل واحد، وهو اجتماع النقيضين، و[هو] (7) الأمر الرابع.

ولأنه يلزم أن يكون نصب الإمام مستلزما لتكثر الفواحش والفتن ونهب الأموال وتعطيل الشرائع-كما حصل في زمن معاوية ويزيد (8) لعنة الله تعالى عليهما-وهو الأمر الخامس.

الثاني والثمانون:

رئاسة غير المعصوم في الدين والدنيا جالبة لخوف المكلف، ودفع الخوف واجب. ينتج: رئاسة غير المعصوم دفعه واجب.

ولا شيء من الإمام دفع[رئاسته] (9) بواجب، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.

والصغرى بينة.

والكبرى في الكلام مبينة (10) .

والكبرى السالبة بديهية، وهو المطلوب.

مخ ۱۶۶