ولأن غير المجتهد لا يتمكن من العلم، فإما ألا يكون أمره بالاتباع مشروطا بالعلم بموافقة أمر الإمام لأمر النبي، أو يكون.

فإن كان الأول لزم إمكان اجتماع الضدين.

وإن كان الثاني لزم إما وجوب الاجتهاد على كل العالم في الأحكام الجزئية الشرعية، وهو خلاف الحق على ما تقرر في الأصول (1) . أو تقديم قول مجتهد آخر على[قول] (2) الإمام، وهو خلاف المقدمة القائلة بعموم اتباعه، وهو محال.

فلا بد[من] (3) أن يتقرر؛ لاستحالة مخالفته للنبي، وذلك إنما هو[بالقول بوجوب] (4) عصمته، وهو المطلوب.

التاسع والخمسون:

[يجب] (5) رد الأحكام في العلم إلى النبي والإمام عليه السلام، بحيث[يبين] (6) كل مشتبه على الأمة، وفي العمل، وهو الذي يحملهم عليه، فلا بد وأن يكون معصوما في القول والفعل؛ لأن المطلوب من الرد إليه وحمله الحق، فلو جاز صدور غير الحق منه لكان مثل واحد من الأمة، فلا ترجيح في الرد إليه. [و] (7)

لأنه جاز أن يحمل على الخطأ.

الستون:

قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون (8) .

عرفنا بهذه الآية وبما يشابهها من الآيات أن غرض الله تعالى[من إرسال الرسل

مخ ۱۴۲